بررسی علمی تعدد زوجات

پیشینه تعدد زوجات
رویه چندهمسرى به شکلهاى گوناگون در میان ملل و پیروان ادیان مختلف رواج داشته است. برطبق قانون حمورابى (دو‌هزار سال قبل از میلاد)[6]، ازدواج دوم براى مرد در صورت بیمارى زن روا بوده است.[7] در هند قدیم تعدد زوجات براى مرد مجاز و کارى شایسته بود.[8] در مصر، به ویژه در‌میان فراعنه، چند همسرى مرسوم بود.[9] در یونان باستان در موقعیتهاى خاص، از جمله هنگام کشته شدن مردان بر اثر جنگ تعدد زوجات، رایج بود و گفته‌اند که سقراط دو بار ازدواج کرد.[10] رومیان[11] و ایرانیان[12] نیز تعدد زوجات را روا‌مى‌شمردند.
در شرایع الهى نیز تعدد زوجات معهود و مقبول بود[13]، چنان که در شریعت یهود از مباح بودن تعدد‌زوجات یاد شده[14] و حتى در تورات تعدد زوجاتِ برخى انبیاى الهى ذکر شده است؛ مانند ازدواج حضرت‌ابراهیم(علیه السلام) با کنیز همسرش ساره.[15] به نقل برخى منابع، حضرت ابراهیم(علیه السلام)همسر سومى به نام قطوره نیز داشته است[16]؛ همچنین از تعدد همسرانِ حضرت داود[17] و سلیمان[18] و عیسَوْ[19](علیهم السلام) و نیز ازدواج حضرت یعقوب(علیه السلام) با دو همسر یا بیشتر[20] یاد شده است. طبق کتاب مقدس و برخى منابع، حضرت‌یوسف(علیه السلام) و برادرش بنیامین از یک زن و پسران دیگر یعقوب از زنى دیگر بودند.[21] در آیه 8 یوسف /12 به این نکته اشاره شده است: «اِذ قالوا لَیوسُفُ و اَخوهُ اَحَبُّ اِلى اَبینا مِنّا و نَحنُ عُصبَةٌ»، هرچند در برخى گزارشها آمده است که حضرت یعقوب(علیه السلام)پس از مرگ همسر اوّل با مادر یوسف و بنیامین ازدواج کرد.[22] در انجیل نیز تعدد زوجات منع نشده است، بلکه از برخى بخشهاى آن جواز این کار استفاده مى‌شود.[23] در جهان مسیحیت نیز تا قرن هفدهم تعدد زوجات رواج داشت و پادشاهان بسیارى در اروپا زنان متعدد داشتند تا اینکه کلیسا این عمل را ممنوع کرد. هیچ یک از انگیزه‌هاى کلیسا در این کار، دینى نبود.[24]
تعدد زوجات در میان عرب جاهلى نیز رایج بود و هر مرد تا آنجا که توان مالى داشت، بر تعداد همسران خود مى‌افزود، از این‌رو گاه یک مرد 10 زن یا بیشتر را به همسرى مى‌گرفت.[25] آنان ازدواج همزمان با دو خواهر را نیز جایز مى‌شمردند.[26] قرآن‌کریم چنین ازدواجى را حرام دانست. البته ازدواجهاى پیشین، از این حکم استثنا شده است[27]: «حُرِّمَت عَلَیکُم ... و اَن تَجمَعوا بَینَ الاُختَینِ اِلاّ ما قَد سَلَفَ اِنَّ اللّهَ کانَ غَفورًا رَحیما». (نساء/4، 23)

تعدد زوجات در اسلام
اسلام همانند ملل و شرایع پیشین اصل تعدد زوجات را مباح شمرده است؛ ولى نه چون آنها بدون حدّ، بلکه آن را محدود و منوط به شرایطى خاص کرد تا حقوق زنان از بین نرود[28] (=> همین مقاله، فلسفه تعدد زوجات) آیه‌3‌نساء/4 به مسلمانان مى‌فرماید: اگر از رعایت نکردن عدل‌و‌داد با یتیمان بیم دارید با دو یا سه یا 4 زن ازدواج کنید: «و اِن خِفتُم اَلاَّتُقسِطوا فِى الیَتـمى فَانکِحوا ما طابَ لَکُم مِنَ النِّساءِ مَثنى وثُلـثَ و رُبـعَ».شأن نزول این آیه روایات متعدد دارد؛ مانند:
1.‌آیه در مورد سرپرستان دختران یتیمى نازل شد که به جهت زیبا یا متمول بودن یتیمان، با آنان ازدواج مى‌کردند ولى مهریه‌اى براى آنان قرار نداده و یا کمتر از میزان متداول قرار مى‌دادند.[29] به این موضوع در آیه‌127 همین سوره اشاره شده است:
«و یَستَفتونَکَ فِى النِّساءِ قُلِ اللّهُ یُفتیکُم فیهِنَّ و ما یُتلى عَلَیکُم فِى‌الکِتـبِ فى یَتـمَى النِّساءِ الّـتى لا تُؤتونَهُنَّ ما کُتِبَ لَهُنَّ و تَرغَبونَ اَن تَنکِحوهُنَّ».
2. برخى مسلمانان همانند عصر جاهلیت 4 یا 5 یا 10 همسر برمى‌گزیدند و به سبب نیاز مالى، از اموال یتیمان استفاده مى‌کردند. آیه درباره اینان نازل شد و مقرر کرد که بیش از 4 زن اختیار نکنند تا محتاج اموال یتیمان نگردند.[30]
3. برخى مسلمانان در مورد یتیمان و اموال آنان سخت‌گیرى بسیارى داشتند؛ اما با سایر زنان به عدالت رفتار نمى‌کردند. این آیه آنان را امر کرد که عدالت را در مورد همسران خود نیز همچون دختران یتیم رعایت کنند.[31]
4. برخى مسلمانان به سبب ترس از تباه شدن اموال یتیمان و دشوارى اداره اموال آنها سرپرستى آنان را بر عهده نمى‌گرفتند. این آیه از آنان خواست که با دو یا سه یا 4 نفر از این دختران یتیم ازدواج کنند تا اداره اموال آنها آسان‌تر شود.[32]
5. این آیه در مورد رویه همسر گزینى بدون محدودیت عرب جاهلى نازل شد و تعدد همسران را در 4 تا محدود‌کرد.[33]
افزون بر آیه 3 نساء/4، مشروعیت و جواز تعدد زوجات از آیه 129 همین سوره که از ناتوانى در برقرارى عدالت قلبى میان همسران متعدد سخن گفته:[34]«و لَن تَستَطیعوا اَن تَعدِلوا بَینَ النِّساءِ ولَو حَرَصتُم فَلا تَمیلوا کُلَّ المَیلِ فَتَذَروها کالمُعَلَّقَةِ» و نیز از آیاتى که از تعدّد همسران پیامبر(صلى الله علیه وآله)سخن به میان آورده، مانند آیات 6، 28، 50، 53 و 59 احزاب‌/33 و آیات دیگر استفاده مى‌شود، زیرا مسلمانان جز در احکام اختصاصى پیامبر(صلى الله علیه وآله) در دیگر تکالیف با آن حضرت شریک‌اند و اصل تعدد زوجات از اختصاصات پیامبر(صلى الله علیه وآله) شمرده نشده است. افزون بر آیات قرآن، در احادیث شیعه[35] و اهل‌سنت[36] نیز جواز تعدد زوجات به صورت ضمنى یا صریح مطرح شده است.
برخى مؤلفان با استناد به آیه 3 نساء/4 که بیانگر اشتراط جواز تعدد زوجات به توانایى بر رعایت عدالت است: «فَاِن خِفتُم اَلاَّ تَعدِلوا فَوحِدَةً» و آیه 129 نساء/4 که مسلمانان را از رعایت عدالت میان همسران ناتوان دانسته: «ولَن تَستَطیعوا اَن تَعدِلوا بَینَ النِّساءِ ولَو حَرَصتُم»گفته‌اند که تعدد زوجات در واقع در اسلام ممنوع است.[37] برخى از اینان چنین تحلیل کرده‌اند که اسلام براى الغاى رسم تعدد زوجات ابتدا تعداد را در 4 محصور کرد. سپس تعدد را به عدالت مشروط کرد و سرانجام با ناتوان دانستن شوهر از اجراى عدالت، تعدد زوجات را یکسره مردود دانست[38]، به هر روى، این نظریه مردود است، زیرا اولا مراد از عدالت در دو آیه متفاوت است. (=> همین مقاله، رعایت عدالت میان همسران) ثانیاً از ادامه آیه 129 نساء/4 و روایات شیعه و اهل سنت و نیز سیره مستمر مسلمانان جواز تعدد زوجات براى مردان استفاده مى‌شود. برخى نیز مطلقاً مخالف قانون تعدد زوجات و حکم اسلام در این مورد بوده و براى اثبات دیدگاه خود استدلالها و شبهات متعددى مطرح کرده‌اند؛ مانند اینکه:
1. چنین قانونى اهانت به زن و موجب تضییع حقوق زنان است.[39] پاسخ: تعدد زوجات برپایه مصالح افراد و جامعه و با قیود و شرایطى خاص جایز شمرده شده است و با رعایت این شرایط، نه تنها با ازدواج مجدد مرد حقوق زن تضییع نمى‌شود، بلکه در مواردى، استیفاى حقوق زن در آن است[40]، زیرا تعدد زوجات برخى زنان را از آوارگى و فقر مى‌رهاند.
2. تعدد زوجات وسیله‌اى براى شهوترانى مردان و گسترش حرمسراهاست. پاسخ: اسلام بیش از مکاتب دیگر با شهوترانى و پیروى از هواهاى نفسانى مخالف است، از این‌رو در احادیث پیشوایان اسلام، مردان ذوّاق (کسانى که با هدف کامجویى و شهوترانى با زنان ازدواج مى‌کنند و سپس آنان را طلاق مى‌دهند[41]) به شدت نکوهش شده‌اند.[42] افزون بر این، کارهاى ناشایست برخى مردان و تشکیل حرمسرا از سوى آنان را نمى‌توان به اسلام نسبت داد.[43]
3. چند همسرى سبب تحریک عواطف زنان وحس انتقام‌گیرى آنان و ایجاد اختلاف میان زن و شوهر مى‌شود، در نتیجه زمینه اختلال در کانون خانواده و انحطاط جامعه مى‌گردد.[44] پاسخ: منشأ چنین مشکلاتى در بسیارى از موارد رعایت نکردن احکام و شرایط تعدد زوجات است نه اصل این قانون[45]، افزون بر این، اسلام جامعه را بر مبنایى عقلانى و فکرى پایه‌گذارى کرده نه احساسات و عواطف، بنابراین سازگار نبودن حیات عاطفى برخى اشخاص با تعدد زوجات، نمى‌تواند مانع تشریع اصل این قانون گردد.[46]
4. برخى گفته‌اند: تعدد زوجات مربوط به صدر اسلام بوده که جنگهاى بسیارى در آن واقع مى‌شد و زنان بیوه فراوان بودند و از این‌رو، این قانون با جامعه امروز سازگارى ندارد.[47] پاسخ: وجود جنگ و کثرت زنان بیوه و بى‌سرپرست، حکمت تعدد زوجات است نه علت آن، و با از میان رفتن حکمت یک قانون، اصل آن از میان نمى‌رود.[48] افزون بر این، ممکن است در زمانهاى بعد نیز به‌علت جنگ یا علل دیگر، این اوضاع مجدداً پدید‌آید.

فلسفه تعدد زوجات
در فلسفه پذیرش و اباحه تعدد زوجات در اسلام حکمتهاى متعددى گفته شده؛ مانند:
1. بیشتر بودن شمار زنان در برابر مردان؛ سبب این امر یا مقاومت بیشتر زنان در برابر بیماریها[49] یا کثرت موالید زن در برخى جوامع است.[50] برخى احادیث به این نکته اشاره دارد.[51] جنگها یا حوادث دیگر نیز سبب کشته شدن مردان و کاهش تعداد آنان در برابر زنان است، چنان‌که در جنگ جهانى دوم به سبب کم شدن شمار مردان بر اثر جنگ، زنان با برپایى تظاهرات جواز قانونى تعدد زوجات را خواستار شدند.[52] طبق نقلى، آیه 3 نساء/4 که تعدد زوجات را تجویز کرده نیز در حالى نازل شد که دختران یتیم در جامعه صدر‌اسلام پرشمار بودند[53]، از این‌رو کاهش شمار مردان، این حق را براى زنان، یا این تکلیف را براى جامعه و مردان پدید مى‌آورد که با تجویز و پذیرش تعدد زوجات، نیاز آنان برآورده شود.[54]
2. زنان به ویژه در نقاط گرمسیر زودتر از مردان بالغ مى‌شوند و ممکن است براى همه آنان مردان آماده ازدواج وجود نداشته باشد.[55]
3. رفع نیاز جنسى زن و مرد و جلوگیرى از انحراف آنان؛ مانند آنجا که زنان بى‌شوهر براى رفع این نیاز راهى جز ازدواج با مردان داراى همسر ندارند، و مردان نیز به جهت عادت ماهانه همسر یا بیمارى وى[56] یا ضرورت شغلى و مسافرت طولانى، امکان برآوردن نیاز جنسى خود را ندارند.[57] در چنین مواردى محروم کردن آنان از ازدواج، افزون بر تضییع حق آنان، موجب انحراف جامعه نیز مى‌گردد.[58]
4. احتیاج برخى ملتها به افزایش جمعیت به منظور افزودن توانایى خود.[59]
5. در پاره‌اى موارد، برخى مردان خواهان فرزند یا فرزندانى بیشترند، در حالى که همسر آنان عقیم است[60] یا علاقه‌اى به داشتن فرزند ندارد یا به طور طبیعى عمر تولید مثل در آنان کوتاه و گاه نصف مردان است.[61] راه پاسخگویى به این نیاز تعدد زوجات است.
6. گاه مرد به همسر اول علاقه‌اى ندارد و طلاق وى نیز به سبب آواره شدن او یا عللى دیگر به مصلحت نیست.[62] در این جا تعدد زوجات بهتر از طلاق دادن همسر اوّل است.
7. اصلاح نسل با انتخاب همسران خاص و داراى صفات برتر نیز در شمار حکمتهاى تعدد زوجات یاد شده است.[63]

احکام و شرایط تعدد زوجات:
در اسلام براى تعدد زوجات، شرایط و احکام متعددى وضع شده که قرآن‌کریم به برخى از آنها اشاره کرده است، از جمله:

1. محدودیت تعداد همسران
طبق آیه 3 نساء/4 مسلمانان مجازند که تا 4 تن از زنانى را که ازدواج با آنان حلال است به همسرى بگیرند[64]: «فَانکِحوا ما طابَ لَکُم مِنَ النِّساءِ مَثنى وثُلـثَ و رُبـعَ».«مثنى و ثلاث و رباع»در زبان عرب به معناى دو تا دو تا و سه تا سه تا و 4 تا 4 تاست و مراد از آن تعداد دو یا سه یا 4 است و علت آوردن این تعبیر آن است که مخاطب آیه همه مردان مسلمان هستند نه فردى خاص[65] و «واو» در این تعبیر به معناى «اَوْ» (یا) است[66]، بنابراین، از آیه استفاده مى‌شود که حداکثر همسرانى که یک مرد مى‌تواند داشته باشد، 4تاست.[67] این نکته را احادیث شیعه[68] و اهل‌سنت[69] نیز تأیید کرده‌اند. رأى اکثر قریب به اتفاق فقها نیز همین است[70]؛ اما شمار اندکى از آنان «واو» را به معناى ظاهرى خود دانسته و بر آن‌اند که مردان مى‌توانند تا 9‌زن را به همسرى بگیرند.[71] برخى از آنان به سیره پیامبر(صلى الله علیه وآله)که 9 همسر داشتند نیز استناد جسته‌اند.[72] شمارى نیز از آیه استفاده کرده‌اند که تا 18 زن مباح است[73]، زیرا این تعداد حاصل جمع هر یک از این اعداد با خود و جمع نمودن نتیجه آنها با یکدیگر است. برخى نیز گفته‌اند که تعداد همسران محدود نیست و مردان با هر تعداد زن که بخواهند، مى‌توانند ازدواج کنند[74]؛ با این استدلال که جمله «فَانکِحوا ما طابَ لَکُم مِنَ النِّساءِ»(نساء/4، 3) اطلاق دارد و ذکر شماره دو و سه و 4 در آیه از باب مثال است نه براى حصر[75]؛ ولى هیچ یک از این اقوال را نمى‌توان پذیرفت، زیرا اصل تعدد زوجات قبل از نزول آیه مباح بود؛ ولى حدود و شرایط آن مشخص نبود و این آیه براى تعیین حدود و شرایط آن نازل گردید.[76] روایات شیعه و اهل‌سنت[77] و سیره متشرعان و اجماع مسلمانان از صدر اسلام نیز مؤید این نظر است[78]؛ اما ازدواج پیامبر(صلى الله علیه وآله) با بیش از 4‌همسر، از احکام اختصاصى آن حضرت است.[79]
مباح بودن ازدواج با 4 همسر دائمى مشروط به توانایى شخص در رعایت عدالت میان همسران است وگرنه نباید با بیش از یک همسر ازدواج کند[80]: «فَاِن خِفتُم اَلاَّ تَعدِلوا فَوحِدَةً». (نساء/4، 3) برخى از این آیه استفاده کرده‌اند که اگر شخص توان رعایت عدالت با‌4‌همسر نداشته باشد با سه زن و اگر نتوانست با دو‌زن و اگر از رعایت عدالت بین دو زن نیز ناتوان است تنها با یک زن ازدواج کند.[81] برخى فقها با استناد به آیه 3 نساء/4 بر آن‌اند که در ازدواج موقت (متعه) نیز بیش از 4 همسر در یک زمان جایز نیست[82]؛ ولى رأى مشهور در فقه شیعه در ازدواج موقت عدم محدودیت تعداد همسران است؛ هرچند ازدواج با بیش از 4 زن در یک زمان مکروه است.[83] در ازدواج با کنیزان نیز، به استناد احادیث، بیش از دو کنیز را در یک زمان به همسرى گرفتن جایز نیست[84]؛ هرچند برخى از فقهاى اهل‌سنت ازدواج با 4 کنیز را جایز دانسته‌اند.[85]

2. رعایت عدالت میان همسران
شرط مهم تعدد زوجات رعایت عدالت از سوى زوج است: «فَانکِحوا ما طابَ لَکُم مِنَ النِّساءِ مَثنى وثُلـثَ ورُبـعَ فَاِن خِفتُم اَلاَّ تَعدِلوا فَوحِدَةً». (نساء/4،3) برخى شرط عدالت را از عموم آیات امر کننده به عدالت استفاده کرده‌اند[86]؛ مانند آیه 8 مائده/5: «یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا کونوا قَوّمینَ لِلّهِ شُهَداءَ بِالقِسطِ ... اعدِلوا هُوَ اَقرَبُ لِلتَّقوى»؛ ولى با توجه به اینکه در آیه‌اى دیگر شوهران را ناتوان از رعایت عدالت میان همسران خود مى‌داند: «ولَن تَستَطیعوا اَن تَعدِلوا بَینَ النِّساءِ ولَو حَرَصتُم»(نساء/4، 129) مفسران در تفسیر این آیات و نحوه جمع آنها با یکدیگر وجوهى را بیان داشته‌اند؛ مانند: 1. مراد از عدالت در آیه 3‌نساء/4، رعایت عدالت در مورد نفقه و مسکن و همخوابگى (قَسْم)[87] است؛ اما مراد از عدالت در آیه 129 نساء/4 عدالت در محبت است که شوهر از رعایت کردن آن ناتوان است.[88] این تفسیر که بسیارى از مفسران بر آن‌اند، در احادیث اهل‌بیت(علیهم السلام) نیز آمده است.[89] 2. مراد از عدالت در آیه اول عدالت تقریبى و نِسبى و در آیه دوم عدالت حقیقى است.[90] 3. مراد از عدالت در آیه نخست، رعایت عدالت در هر کارى است که شوهر توان انجام دادن آن را دارد، ولى مراد از عدالت در آیه دوم، عدالت در امور خارج از توان انسان است و انسان به کارى که خارج از توانش باشد مکلف نیست: «لا‌یُکَلِّفُ اللّهُ نَفسًا اِلاّ وُسعَها». (بقره/2،‌286)[91]، بر این اساس در امورى که زوج توان انجام دادن آن را دارد رعایت عدالت میان همسران لازم است.[92] به هر روى اگر کسى قصد یا توان رعایت عدالت را نداشته باشد، براى او ازدواج با بیش از یک همسر جایز نیست[93]؛ هرچند برخى گفته‌اند که اصل عقد ازدواج صحیح است.[94]گفتنى است رعایت این عدالت نسبت به کنیزان لازم نیست: «فَاِن خِفتُم اَلاَّ تَعدِلوا فَوحِدَةً اَو ما مَلَکَت اَیمـنُکُم»(نساء/4، 3)، زیرا آنان داراى حقوق همسران دائم نیستند[95]؛ هرچند رعایت عدالت در مورد آنان مستحب است.[96] البته کنیزانى که با عقد ازدواج به همسرى شخص درمى‌آیند، رعایت عدالت میان آنان واجب است.[97]

3.‌ رعایت حقّ قَسْم
یکى از حقوق واجب همسران متعدد بر عهده شوهر، رعایت حقّ قَسْم یعنى تقسیم عادلانه بیتوته و همخوابگى او با آنهاست.[98] برخى فقها این حکم را از آیه 129 نساء/4: «فَلا تَمیلوا کُلَّ المَیلِ فَتَذَروها کالمُعَلَّقَةِ»استفاده کرده‌اند؛ با این استدلال که این آیه از تمایل به سوى یکى از همسران و دورى‌کردن از دیگرى نهى کرده است و اختصاص بیتوته به یکى از همسران از مصادیق میل کردن است.[99] شمارى از فقهاى شیعه[100] و اهل‌سنت[101] رعایت حق قسم را از مصادیق عدالتِ مورد تأکید، در آیه 3 نساء/4 دانسته‌اند؛ همچنین برخى این حکم را از آیه 19 نساء/4 که مردان را به حسن معاشرت با همسران خود فرمان داده: «و عاشِروهُنَّ بِالمَعروفِ»(نساء/4، 19) استفاده‌کرده‌اند.[102] وجوب قسم در احادیث نیز مطرح شده است.[103]
به نظر بسیارى از فقها، رعایت کردن قَسْم بر پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) واجب نبوده است، از این‌رو آن حضرت مى‌توانست به میل خود هریک از همسران خود را در بیتوته مقدم بدارد[104]: «تُرجى مَن تَشاءُ مِنهُنَّ و تُـوى اِلَیکَ مَن تَشاءُ و مَنِ ابتَغَیتَ مِمَّن عَزَلتَ فَلا جُناحَ عَلَیکَ».(احزاب/33،51) ادامه این آیه که بیتوته با هریک از همسران را سبب روشنى چشم و برطرف شدن اندوه و موجب رضایت آنان دانسته «ذلِکَ اَدنى اَن تَقَرَّ اَعیُنُهُنَّ و لایَحزَنَّ و یَرضَینَ بِما ءاتَیتَهُنَّ کُلُّهُنَّ» نیز دلالت دارد که رعایت حکم قَسْم از سوى پیامبر‌اکرم(صلى الله علیه وآله)نوعى تفضّل از جانب آن حضرت نسبت به همسران خود بوده و بر آن حضرت واجب نبوده است.[105] با این همه، پیامبر(صلى الله علیه وآله)حق قسْم همسران را حتى در زمان بیمارى خود رعایت مى‌فرمود[106]، چنان‌که در حدیثى از آن حضرت نیز نقل شده است.[107]
در برابر، برخى فقها با استناد به عموم ادله بر‌آن‌اند که رعایت حق قَسْم بر پیامبر(صلى الله علیه وآله) نیز واجب است و رعایت آن از سوى پیامبر(صلى الله علیه وآله) را نیز دلیلى بر آن دانسته‌اند.[108] برخى دیگر گفته‌اند که حق قسم تنها در مورد همسران عقدى آن حضرت واجب بوده است؛ نه همسرانى که به آن حضرت هبه شده بودند.[109]
در مورد کنیزان رعایت حق قسم لازم نیست[110]: «فَاِن خِفتُم اَلاَّ تَعدِلوا فَوحِدَةً اَو ما مَلَکَت اَیمـنُکُم».(نساء/4،‌3) رأى مشهور فقهاى امامیه در مورد همسران متعدد در عقد موقت نیز همین است.[111] در صورتِ نشوز زوجه، حق قسم وى ساقط شده و زوج مى‌تواند از او دورى گزیند[112]: «والّـتى تَخافونَ نُشوزَهُنَّ فعظوهنّ واهجُروهُنَّ فِى‌المَضاجِعِ».(نساء/4،34) فقها درباره چگونگى اِعمال حق قسم، معیار آن را 4 شب دانسته‌اند؛ یعنى اگر مردى 4 همسر داشته باشد، هر شب به یکى از آنان اختصاص دارد و اگر کمتر داشته باشد به هرکدام یک شب از 4شب اختصاص مى‌یابد و بقیه شبها حق خودِ زوج است.[113] آنچه در قَسم واجب است، ماندن در شب نزد همسر است[114]، مگر اینکه ضرورت، ماندن در روز را اقتضا کند که به جاى شب، روزها میان همسران تقسیم مى‌شود.[115] به نظر برخى فقها، حکمت اختصاص قسم به شب آن است که خداوند شب را مایه سکون و آرامش و روز را براى کار و تلاش و خروج مرد از خانه قرار داده است[116]: «و جَعَلنَا الَّیلَ لِباسـا و جَعَلنَا النَّهارَ مَعاشـا». (نبأ/78، 10‌ـ‌11؛ نیز یونس/10،‌67)

4. جمع نکردن میان برخى زنان
در تعدد زوجات، ازدواج با دو خواهر در یک زمان حرام‌است: «حُرِّمَت عَلَیکُم ... و اَن تَجمَعوا بَینَ الاُختَینِ اِلاّ ما قَد سَلَفَ اِنَّ اللّهَ کانَ غَفورًا رَحیما».(نساء/4، 23) به نظر برخى، عبارت «اِلاّ ما قَد سَلَفَ»بر جواز ازدواج با دو خواهر در شرایع گذشته دلالت دارد، چنان‌که حضرت یعقوب(علیه السلام) دو خواهر به نامهاى لیا و راحیل را به عقد خود درآورد[117]؛ اما بسیارى برآن‌اند که با این تعبیر به رواج این کار در میان عرب جاهلى اشاره[118] و تأکید شده که موارد پیشین مشمول کیفر الهى نیست.[119]
جمع کردن میان دو خواهر در ازدواج، یکى از مصادیق فواحشى شمرده شده که آیه 151 انعام/6: «و‌لا‌تَقرَبُوا الفَوحِشَ ماظَهَرَ مِنها و ما بَطَنَ» از آن منع مى‌کند.[120]
در حکم یاد شده، تفاوتى نیست میان خواهر رضاعى و نسبى[121] و نیز دو خواهرى که از یک پدر و مادر باشند و آنها که تنها در پدر یا مادر مشترک باشند.[122] این ممنوعیت در ازدواج موقت نیز وجود دارد.[123] برخى در مورد استمتاع از کنیز نیز بدان قائل شده و گفته‌اند که مالکیت و بهره‌مندى از دو خواهر در یک‌زمان ممنوع است.[124] البته پس از مرگ یک خواهر یا طلاق او و سپرى شدن زمان عده طلاق، ازدواج با دیگرى جایز است.[125] فقهاى اهل‌سنت با استناد به برخى احادیث، ازدواج همزمان با زنى و عمه یا خاله او را نیز حرام دانسته‌اند[126]، اعم از اینکه نسبى باشند یا رضاعى[127]؛ اما فقهاى شیعه با استناد به عموم آیه 23 ـ 24 نساء/4:«حُرِّمَت عَلَیکُم ... و اُحِلَّ لَکُم ما وراءَ ذلِکُم» و آیه 3 نساء /4 آن را جایز شمرده‌اند هرچند بر اساس روایات این امر مشروط به رضایت عمه و خاله شده است.[128] شمارى نیز این ازدواج را حتى در صورت راضى نبودن عمه یا خاله جایز دانسته‌اند.[129]

تعدد زوجات پیامبر‌اکرم(صلى الله علیه وآله):
قرآن‌کریم در آیات متعدد با تعابیرى از همسران پیامبر‌اکرم یاد کرده که حاکى از تعدد همسران آن حضرت است، مانند واژه «ازواج» (همسران):
«یـاَیُّهَا النَّبىُّ قُل لاَِزوجِکَ‌...».(احزاب/33،28؛ نیز 50، 53، 59؛ تحریم/66، 1، 3) نیز تعبیر «نساء النبى»:%%«یـنِساءَ النَّبىِّ مَن یَأتِ مِنکُنَّ...»(احزاب/33، 30)؛ همچنین از برخى آیات برمى‌آید که آن حضرت افزون بر همسران دائمى که با عقد ازدواج همسر او شده بودند، همسر یا همسرانى دیگر که به صورت هبه به همسرى آن حضرت درآمده بودند و نیز کنیزانى داشته است: «یـاَیُّهَا النَّبىُّ اِنّا اَحلَلنا لَکَ اَزوجَکَ الّـتى ءاتَیتَ اُجورَهُنَّ و ما مَلَکَت یَمینُکَ مِمّا اَفاءَ‌اللّهُ عَلَیکَ ... و امرَاَةً مُؤمِنَةً اِن و هَبَت نَفسَها لِلنَّبىِّ اِن اَرادَ النَّبىُّ اَن یَستَنکِحَها خالِصَةً لَکَ مِن دونِ المُؤمِنینَ».(احزاب/33،50) به نظر برخى مفسران تنها یک زن به روش هبه به همسرى پیامبر(صلى الله علیه وآله)درآمد[130]؛ ولى عده‌اى تعداد آن را بیش از یک نفر[131] و برخى 4 زن[132] دانسته‌اند. در احادیث شیعه[133] و اهل‌سنت[134] نیز تعدد زوجات آن حضرت ذکر شده است.
شمار همسران پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله) را گوناگون نقل کرده‌اند. به نظر مشهور، آنها 9 زن بوده‌اند[135]؛ ولى برخى آنها را 13‌زن[136] و شمارى دیگر 15 زن ذکر کرده‌اند.[137] برخى منابع مجموعاً 18 همسر براى پیامبر(صلى الله علیه وآله)برشمرده و گفته‌اند: 7 نفر از آنان از قریش، یک تن از همپیمانان قریش، 9 همسر از دیگر قبایل و یک زن از بنى‌اسرائیل بوده است.[138] زنان پیامبر(صلى الله علیه وآله) را چنین نام برده‌اند: حضرت خدیجه، سوده دختر زمعه، عایشه، ام‌سلمه، حفصه، زینب دختر جحش، جویریه، ام‌حبیبه، صفیه، میمونه، فاطمه، زینب دختر خزیمه، اسماء، قتیله، ام‌شریک، سنا دختر صلت و نیز دو کنیز به نامهاى ماریه قبطیه و ریحانه.[139] پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) با برخى از این زنان تنها عقد ازدواج را جارى کرد، بدون آنکه با آنان زندگى کند.[140] آن حضرت تنها با 11 نفر از این زنان زندگى کرد[141] که دو نفر از آنان،‌یعنى حضرت‌خدیجه(علیها السلام)و زینب‌بنت خزیمه در زمان حیات آن حضرت و بقیه پس از وفات پیامبر از دنیا رفتند.[142] ازدواج همزمان با بیش از 4 همسر، از احکام اختصاصى پیامبر(صلى الله علیه وآله) بود.[143] برخى مستند قرآنى این حکم را آیه 51 احزاب/33: «تُرجى مَن تَشاءُ مِنهُنَّ و تُـوى اِلَیکَ مَن تَشاءُ»دانسته‌اند[144]، زیرا خداوند در این آیه آن حضرت را در دور ساختن و نگاه داشتنِ هریک از همسران خود آزاد گذاشته است.
تعدد زوجات پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) از همان عهد تاکنون شبهاتى را پدید آورده است. یهودیان عصر آن حضرت مى‌گفتند: پیامبر اسلام جز ازدواج با زنان کار دیگرى ندارد. در این باره آیه 54 نساء/4: «اَم یَحسُدونَ النّاسَ عَلى ما ءاتـهُمُ اللّهُ مِن فَضلِهِ»نازل شد[145] و طرح چنین شبهه‌اى را ناشى از حسادت آنان نسبت به این امتیاز الهى آن حضرت دانست. برخى آن حضرت را بدین جهت به شهوت‌پرستى متهم کرده[146] یا گفته‌اند: حضرت عیسى با ازدواج نکردن با هواى نفس مجاهده کرد؛ ولى هواى نفس بر محمد غلبه کرد و از این‌رو عیسى(علیه السلام)برتر از آن حضرت است.[147] در پاسخ باید گفت به هیچ روى ازدواجهاى پیامبر‌اکرم(صلى الله علیه وآله) از سر شهوترانى و پیروى از هواهاى نفسانى نبود، زیرا افزون بر اینکه هیچ سخن یا عملى از روى هواى نفس از آن حضرت سر نمى‌زد[148]: «و ما یَنطِقُ عَنِ الهَوى»(نجم/53، 3)، ادله دیگرى نیز این ادعا را مردود مى‌شمارد؛ مانند اینکه: 1. نخستین ازدواج آن حضرت در سن 25 سالگى و با زنى صورت گرفت که به نظر بسیارى بیوه بود و تا حدود سن‌53‌سالگى نیز با زنى دیگر ازدواج نکرد.[149] 2.‌ازدواجهاى متعدد آن حضرت همگى در 10 سال پایان عمر آن حضرت[150]و با زنانى بود که همه آنان جز یکى، بیوه[151] و بیشتر در سنین بالا، مانند 55‌سالگى بودند.[152] 3. در برهه‌اى از زمان که برخى از این زنان خواهان زینتها و رفاه دنیوى بودند، آن حضرت به دستور الهى آنان را میان طلاق گرفتن و رفتن به سوى تجملات دنیوى یا ماندن در خانه آن حضرت و تن دادن به زندگى ساده مخیّر ساخت: «یـاَیُّهَا النَّبىُّ قُل لاَِزوجِکَ اِن کُنتُنَّ تُرِدنَ الحَیوةَ الدُّنیا و زینَتَها فَتَعالَینَ اُمَتِّعکُنَّ و اُسَرِّحکُنَّ سَراحـًا جَمیلا و اِن کُنتُنَّ تُرِدنَ اللّهَ و رَسولَهُ والدّارَ الأخِرَةَ فَاِنَّ اللّهَ اَعَدَّ لِلمُحسِنـتِ مِنکُنَّ اَجرًا عَظیمـا».(احزاب/33، 28 ـ 29) روشن است که ویژگیهاى یاد شده با شهوترانى و پیروى از هواى نفس سازگارى ندارد.[153] افزون بر این، همه ازدواجهاى آن حضرت با فرمان الهى و بر اساس حکمتهایى خاص بوده است[154]، چنان‌که در یکى از ازدواجهاى آن حضرت به صراحت از انجام این ازدواج از سوى خداوند یاد شده است: «فَلَمّا قَضى زَیدٌ مِنها وطَرًا زَوَّجنـکَها»(احزاب/33، 37) و آن‌گاه که آن حضرت با زنان معینى ازدواج کرد خداوند ازدواج با زنان دیگر یا جایگزین کردن این زنان با همسران دیگر را بر آن حضرت ممنوع فرمود: «لا یَحِلُّ لَکَ النِّساءُ مِن بَعدُ ولا اَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن اَزوج».(احزاب/33، 52)
ازدواجهاى پیامبر اعظم(صلى الله علیه وآله) اهداف، حکمتها و علتهاى متعدد داشت؛ مانند: 1. شکستن یکى از سنتهاى نادرست جاهلى، یعنى حرمت ازدواج با همسر پسرخوانده:[155] «...‌لِکَى لا یَکونَ عَلَى المُؤمِنینَ حَرَجٌ فى اَزوجِ اَدعیائِهِم اِذا قَضَوا مِنهُنَّ وطَرًا...».(احزاب/33، 37) 2. برقرارى پیوند خویشاوندى با قبایل مختلف از این طریق تا بدین وسیله اسلام و مسلمانان تقویت شوند.[156] 3. ترغیب دیگران به پذیرش اسلام، چنان‌که به سبب ازدواج آن حضرت با جویریه، همه افراد قبیله بنى‌مصطلق مسلمان شدند.[157] 4.‌پیشگیرى از کشته شدن زنان یا ارتداد آنها از دین در صورت بازگشت به میان قبیله و خویشاوندان کافر خود.[158] 5. تکریم این زنان به سبب رنجها و زحمات فراوانى که در عصر جاهلى یا پس از اسلام در راه خدا متحمل شده بودند.[159] 6.‌سرپرستى فرزندان یتیم برخى زنان و نجات آنان از آوارگى.[160] 7. آموزش عملى احکام شرعى و سیره آن حضرت در زمینه مسائل خانوادگى به دیگر مسلمانان.[161]

منابع
آداب الحیاة الزوجیه، خالد عبدالرحمن العک، بیروت، دارالمعرفه، 1418‌ق؛ الاحتجاج، ابومنصور الطبرسى (م.‌520‌ق.)، به کوشش سید محمد باقر، دارالنعمان، 1386‌ق؛ احکام القرآن، الجصاص (م.‌370‌ق.)، به کوشش صدقى محمد، مکة المکرمة، المکتبة التجاریه؛ اعانة الطالبین، السید البکرى الدمیاطى (م.‌1310‌ق.)، بیروت، دارالفکر، 1418‌ق؛ الاقناع، الشربینى (م.‌977‌ق.)، بیروت، دارالمعرفه؛ الام، الشافعى (م 204‌ق.)، بیروت، درالفکر، 1403‌ق؛ ایران در زمان ساسانیان، پروفسور آرتورکریستین سن، ترجمه: یاسمى، تهران، دنیاى کتاب، 1377‌ش؛ ایضاح الفوائد، محمد بن الحسن بن یوسف الحلى (م.‌771‌ق.)، به کوشش اشتهاردى و دیگران، قم، المطبعة العلمیة، 1387‌ق؛ بحارالانوار، المجلسى (م.‌1110‌ق.)، بیروت، دار احیاء التراث العربى، 1403‌ق؛ البحر الرائق، ابونجیم المصرى (م.‌970‌ق.)، به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1418؛ بدائع الصنائع، علاءالدین بن مسعود کاشانى الحنفى (م.‌587‌ق.)، پاکستان، المکتبة الحبیبیة، 1409‌ق؛ البدایة والنهایه، ابن کثیر (م.‌774‌ق.)، به کوشش على شیرى، بیروت، دار احیاء التراث العربى، 1408‌ق؛ بناء الاسرة المسلمه، خالد عبدالرحمن العک، بیروت، دارالمعرفة، 1418‌ق؛ تاج العروس، الزبیدى (م.‌1205‌ق.)، بیروت، مکتبة الحیات؛ تاج الموالید، الطبرسى (م.‌548‌ق.)، قم، مکتبة النجفى، 1406‌ق؛ تاریخ الامم والملوک، الطبرى (م.‌310‌ق.)، به کوشش گروهى از علماء، بیروت، اعلمى، 1403‌ق؛ تاریخ تمدن اسلام و عرب، گوستاولوبون، ترجمه: فخر، تهران، افراسیاب، 1380‌ش؛ تاریخ تمدن، ویل دورانت (م.‌1981 م.)، ترجمه: آرام و دیگران، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، 1378‌ش؛ تاریخ الیعقوبى، احمد بن یعقوب (م.‌292‌ق.)، بیروت، دارصادر، 1415‌ق؛ التبیان، الطوسى (م.‌460‌ق.)، به کوشش احمد حبیب‌العاملى، بیروت، دار احیاء التراث العربى؛ تحریر الاحکام الشرعیه، العلامة الحلى (م.‌726‌ق.)، به کوشش بهادرى، قم، مؤسسة الامام الصادق(علیه السلام)، 1420‌ق؛ التحفة السنیه، سید عبدالله الجزائرى، (م.‌1180‌ق.)؛ تذکرة الفقهاء، العلامة الحلى (م.‌726‌ق.)، المکتبة المرتضویه؛ تعدد الزوجات فى الاسلام، ابراهیم محمدالجمل، قاهرة، دارالاعتصام؛ تعدد الزوجات فى التاریخ والشرایع، عادل احمد عبدالموجود، دمشق، قاهرة، دارالکتاب العربى، 2002 م؛ تعدد زوجات و مقام زن در اسلام، سید محمد حسین طباطبائى، قم، آزادى؛ تفسیر جامع آیات الاحکام، زین العابدین قربانى لاهیجى، قم، سایه، 1375‌ش؛ تفسیر الجلالین، جلال‌الدین المحلى (م.‌864‌ق.)، جلال الدین السیوطى (م.‌911ق.)، بیروت، دارالمعرفه؛ تفسیر الصافى، الفیض کاشانى (م.‌1091‌ق.)، بیروت، نشر اعلمى، 1402‌ق؛ تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر (م.‌774‌ق.)، به کوشش مرعشلى، بیروت، دارالمعرفة، 1409‌ق؛ تفسیر القمى، القمى (م.‌307‌ق.)، به کوشش الجزائرى، قم، دارالکتاب، 1404‌ق؛ التفسیر الکبیر، الفخر الرازى (م.‌606‌ق.)، قم، دفتر تبلیغات، 1413‌ق؛ تفسیر المراغى، المراغى (م.‌1371‌ق.)، دارالفکر؛ تفسیر نمونه، مکارم شیرازى و دیگران، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1375‌ش؛ التنقیح فى شرح العروة الوثقى، تقریر البحث الخوئى (م.‌1413‌ق.)، میرزا على تبریزى، قم، انصاریان، 1417‌ق؛ تهذیب الاحکام، الطوسى (م.‌460‌ق.)، به کوشش غفارى، صدوق، 1417‌ق؛ الثمرالدانى، صالح الآبى الازهرى (م.‌1330‌ق.)، بیروت، المکتبة الثقافیة؛ جامع البیان، الطبرى (م.‌310‌ق.)، به کوشش صدقى جمیل، بیروت، دارالفکر، 1415‌ق؛ الجامع لاحکام القرآن، القرطبى (م.‌671‌ق.)، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1417‌ق؛ جامع المقاصد، الکرکى (م.‌940‌ق.)، قم، مؤسسه آل البیت(علیهم السلام)، 1411‌ق؛ جاهلیت و اسلام، یحیى نورى، تهران، مجمع معارف اسلامى، 1357‌ش؛ جواهرالعقود، محمدبن احمد المنهاجى الاسیوطى (م.‌قرن 9)، به کوشش عبدالحمید محمد، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1417ق؛ جواهر الکلام، النجفى (م.‌1266‌ق.)، به کوشش قوچانى، بیروت، دار احیاء التراث العربى؛ حاشیة الدسوقى، الدسوقى (م.‌1230‌ق.)، احیاء الکتب العربیة؛ الحدائق الناضره، یوسف البحرانى (م.‌1186ق.)، به کوشش آخوندى، قم، نشر اسلامى، 1363‌ش؛ حرکة تحریر المرئه، عماد محمد عمارة یس، ریاض، دارالیقین، 1424‌ق؛ حلیة الابرار، سید هاشم البحرانى، (م.‌1107‌ق.)، به کوشش مولانا، قم، المعارف الاسلامیة، 1411‌ق؛ خانواده در قرآن، احمد بهشتى، قم، دفتر تبلیغات، 1377‌ش؛ الخصال، الصدوق (م.‌381‌ق.)، به کوشش غفارى، قم، نشر اسلامى، 1416‌ق؛ الخلاف، الطوسى (م.‌460‌ق.)، به کوشش سید على خراسانى و دیگران، قم، نشر اسلامى، 1418ق؛ دانشنامه جهان اسلام، زیر نظر حداد عادل و دیگران، تهران، بنیاد دائرة‌المعارف اسلامى، 1378‌ش؛ الدرالمنثور، السیوطى (م.‌911‌ق.)، بیروت، دارالمعرفة، 1365‌ق؛ روائع‌البیان، محمدعلى الصابونى، التاریخ العربى ـ احیاء التراث العربى؛ الروضة البهیه، الشهید الثانى (م.‌965‌ق.)، به کوشش کلانتر، قم، مکتبة الداورى، 1410‌ق؛ زادالمسیر، جمال‌الدین الجوزى (م.‌597‌ق.)، به کوشش محمد عبدالله، بیروت، دارالفکر، 1407‌ق؛ زبدة البیان، المقدس الاردبیلى (م.‌993‌ق.)، به کوشش بهبودى، تهران، المکتبة المرتضویه؛ زندگانى محمد(صلى الله علیه وآله)، محمد حسین هیکل، ترجمه پاینده، سوره، 1376‌ش؛ زوجات النبى(صلى الله علیه وآله)، سعید ایوب، بیروت، دارالهادى، 1417‌ق؛ الزواج والطلاق، سلیمان الاشقر، اردن، دارالنفائس؛ سبل الهدى، محمد بن یوسف الصالحى (م.‌942‌ق.)، به کوشش عبدالموجود و على محمد، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1414‌ق؛ سنن ابى داود، السجستانى (م.‌275‌ق.)، به کوشش سعید محمد اللحام، بیروت، دارالفکر، 1410‌ق؛ سنن الترمذى، الترمذى (م.‌279‌ق.)، به کوشش عبدالوهاب، بیروت، دارالفکر، 1402‌ق؛ سنن الدارمى، الدارمى (م.‌255‌ق.)، احیاء السنة النبویه؛ السنن الکبرى، البیهقى (م.‌458‌ق.)، بیروت، دارالفکر، 1416‌ق؛ السنن النسائى، النسایى (م.‌303‌ق.)، به کوشش صدقى جمیل، بیروت، دارالفکر، 1418‌ق؛ شرایع الاسلام، المحقق الحلى (م.‌676‌ق.)، به کوشش سید صادق شیرازى، تهران، استقلال، 1409‌ق؛ صحیح البخارى، البخارى (م.‌256‌ق.)، به کوشش بن‌باز، بیروت، دارالفکر، 1418‌ق؛ صحیح مسلم، مسلم (م.‌261‌ق.)، بیروت، دارالفکر؛ الطبقات الکبرى، ابن‌سعد (م.‌230‌ق.)، بیروت، دار صادر؛ علل الشرایع، الصدوق (م.‌381‌ق.)، به کوشش بحرالعلوم، نجف، مکتبة الحیدرى، 1385‌ق؛ عمدة عیون صحاح الاخبار، ابن البطریق (م.‌600‌ق.)، قم، نشر اسلامى، 1407‌ق؛ عوالى اللئالى، ابن ابى جمهور (م.‌880‌ق.)، به کوشش مرعشى و عراقى، قم، سیدالشهداء، 1403‌ق؛ فتح البارى، ابن حجر العسقلانى (م.‌852‌ق.)، بیروت، دارالمعرفه؛ فتح القدیر، الشوکانى (م.‌1250‌ق.)، بیروت، دارالمعرفه؛ فرهنگ بزرگ سخن، حسن انورى و دیگران، تهران، سخن، 1381‌ش؛ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(علیهم السلام)، سید محمود شاهرودى، قم، دائرة المعارف فقه اسلامى، 1382‌ش؛ الفقه الاسلامى و ادلته، وهبة الزحیلى، دمشق، دارالفکر، 1418‌ق؛ فقه السنه، سید سابق، بیروت، دارالکتب العربى؛ فقه الصادق(علیه السلام)، سید محمد صادق روحانى، قم، دارالکتاب، 1413‌ق؛ فقه القرآن، الراوندى (م.‌573‌ق.)، به کوشش حسینى، قم، کتابخانه نجفى، 1405‌ق؛ قصص الانبیاء، الجزائرى، (م.‌1112‌ق.)، به کوشش محسن عقیل، بیروت، 1411‌ق؛ الکافى، الکلینى (م.‌329‌ق.)، به کوشش غفارى، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1375‌ش؛ کتاب مقدس، ترجمه: فاضل خان همدانى، ویلیام گلبن، هنرى مرتن، تهران، اساطیر، 1380‌ش؛ کتاب النکاح، الانصارى (م.‌1281‌ق.)، به کوشش لجنة التحقیق، قم، المؤتمر العالمى للشیخ الانصارى، 1415‌ق؛ الکشاف، الزمخشرى (م.‌538‌ق.)، قم، بلاغت، 1415‌ق؛ کشاف القناع، منصور بن یونس البهوتى (م.‌1051‌ق.)، به کوشش محمد حسن، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1418‌ق؛ کشف اللثام، الفاضل الهندى (م.‌1137‌ق.)، قم، مکتبة النجفى، 1405‌ق؛ کنزالعمال، المتقى الهندى (م.‌975‌ق.)، به کوشش صفوه السقاء، بیروت، الرسالة، 1413‌ق؛ لسان العرب، ابن منظور (م.‌711‌ق.)، به کوشش على

/ 1 نظر / 157 بازدید
بوالفضول

به به و مرحبا [پلک] بارالها روزي مان كن تعدد زوجات را در اين جهان و آن جهان [نیشخند]